رای شماره : 6176-24/10/43

رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای :اعتراض دادسرای استان برحکم فرجامخواسته که موردموافقت جناب آقای دادستان کل واقع گردیده نتیجتاوارداست زیرادادگاه جنائی بدون توجه به صراحت گواهی نامه پزشکی که حاکی ازمسمومیت قاسم ومعصوم بر اثرسم پاراسیون بوده بعنوان اینکه گواهی مزبورمبهم ومتهمه درتمام مراحل تحقیقاتی منکربزه انتسابی بوده وباوجودتناقض زیر:1- بااینکه حمزه طی نامه مورخه 16/5/39خود(برگ ردیف 28پرونده )تنظیمی بعنوان (فرمانده هنگ 4رضائیه )که بوسیله مرجع مزبورضمن نامه شماره 7785-19/5/35به بازپرس شعبه 2رضائیه فرستاده شده صریحامتذکرگردیده که قاتل فرزندان وی افسراست ومتذکرشده که برحسب اظهاراطلاع چندنفرزن ومردازساکنین قریه صداقه مشارالیهابرای گرفتن سم به چندخانه مراجعه وعاقبت پیدانموده و بچه های معصوم رامسموم نموده است .اساسادرموردمندرجات نامه مزبورو اسامی مطلعین صغری مادحمزه وحسین طفل خودافسراظهارات افسرکه مدعی شده درروزواقعه (13/5/39)ازخانه خارج شده تکذیب نموده تاکیدکرده اندکه نامبرده آن روزدرخانه بوده دراطراف صحت وسقم ادعای وی که درآن روزبه کجا وبرای چه رفته بوده تحقیق ننموده ،3- بااینکه حیدرنزدبازپرس گفته است "درحضوراوافسرحمزه شوهرش راموردخطاب قراردادگفته است درصورتی که او(بتول )یامراطلاق ندهی هم به تووهم به اوزهرخواهم داد"ازحیدرسئوال نشده که این اظهارراافسردرچه تاریخی کرده است وچه اشخاص غیرازاواین مطلب راشنیده اندمبادرت به صدورحکم فرجامخواسته نموده وچون باوجود نقائص مزبورحکم دادگاه جنائی موجه نیست حکم مزبوررابه استنادماده 430 آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد.

* سابقه *
نقص تحقیقات

افسردختربابا25ساله خانه داربدون پیشینه کیفری ساکنه صداقه درسال 39 به اتهام قتل عمدی قاسم ومعصوم فرزندان حمزه به وسیله سم پاراسیون تحت تعقیب دادسرای رضائیه واقع وباستنادماده 170قانون مجازات عمومی بارعایت ماده 2ملحقه به آئین دادرسی کیفری تقاضای مجازاتش بعمل آمده است .
دادگاه جنائی آذربایجان غربی پس ازجری تشریفات قانونی باانجام دادرسی به استناداینکه :
درپرونده امرغیرازاظهارات شاکیان (مادروپدرمقتولین )وگواهی پزشک قانونی کوچکترین دلیل دیگری بکه تولیدیقین وقناعت وجدانی نماید درپرونده امرموجودنیست واظهارات شاکیان گذشته ازاینکه تردیدآمیز است اساسانمی توانددلیل محسوب شودوگواهی پزشک قانونی نیزبطورمنجزو قطع صراحت نداردکه دونفرطفل متوفی دراثرسم پاراسیون به قتل رسیده اند بلکه حاکی ازاین است که بوی تندمشابه پاراسیون استشمام شده مضافابه اینکه گواهی پزشکی دلیل توجه اتهام به متهمه نمی باشدودلیل دیگری درپرونده معرفی نشده وعلاوه برآن پدرطفل متوفی ازشکایت خودعلیه زنش صرفنظرکرده متهمه نیزمنکرارتکاب قتل است به اکثریت آراءمشارالیهاراازبزه انتسابی تبرئه نموده است .
دراثرفرجامخواهی دادستان استان ،رسیدگی به شعبه 11دیوان عالی کشور ارجاع شده است .شعبه مزبوره ،
درخواست رسیدگی ماهوی نماینده دادستان کل راباتوجه بدلائل منعکسه درلایحه فرجامی دادسرای استان موجه دانسته وچون دلائل وشواهدوقرائن موجوده درپرونده رامخالف اصول وکیفیاتی دانسته که دادگاه مستنداستنباط خودبر تبرئه متهمه ازارتکاب قتل عمدی قرارداده ازاین جهت حکم فرجامخواسته را به دستورماده 430آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی رابارعایت ماده 8 قانون تشکیل محاکم جنائی به دادگاه استان 4ارجاع نموده است .
دادگاه جنائی استان 4پس ازطی تشریفات قانونی وتشکیل جلسه مقدماتی درتاریخ 1/7/41بارسیدگی مجددچنین رای داده است :
قطع نظرازانکارمتهمه درکلیه مراحل اعم ازبازجوئی ژاندارمری و بازپرسی ومحضردادگاه ازمجموع محتویات پرونده دلیل مکفی وموجدعلم یقین به نحوی که برای دادگاه قناعت وجدانی برمجرمیت متهمه ایجادنمایدبنظر نمی رسدزیراادله شکایت شاکیان مخصوصاحمزه پدروولی قهری قاسم ومعصوم که بعدارسماازمتهمه گذشت نموده است نه تنهاتردیدآمیزوفاقدارزش قضائی بلکه متضادهم یمباشدچه حمزه درجلسه مورخ 14/5/39بازپرسی صریحااظهار داشته ازکسی مظنون نمی باشدسپس درجلسه مورخ 5/6/39بیان نموده معلوم می شوداطفال راافسرکشته وازوی ظنین می باشم ثانیاگواهی پزشکی صادره در موردعلت فوت قاسم ومعصومه نیزفاقدقطعیت وصراحت کافی می باشدزیرا نوشته شده دراثراستشمام بوی پاراسیون می توان اظهارنظرکردکه مقتولین دراثرسم پاراسیون فوت کرده اندثالثاگزارش 7697-15/5/39 ژاندارمری که مستندابه گزارش مورخ 14/5/39مامورعمل تنظیم گردیده نه تنهامویدتوجه اتهام به متهمه نمی باشدبلکه به استنادتحقیقات انجام شده ازکدخداونقل قول ازوی ،روابط بین افسروبتول مادربچه هاراخسته ذکرکرده است چون دلیل دیگری اقامه نشده وازطرف دیگردرموضوع مهمی مثل قتل نفس که مجازات آن اعدام است بامقدمات مشکوکه نمی توان اظهارنظربه مجرمیت نمودلذابه مقتضای اصل برائت حکم بربرائت متهمه ازاتهامات انتسابی صادرمی گردد.
دادستان استان بشرح لایحه 12049-25/12/41به استناددرخواست ورای اقلیت مورخه 31/1/41دادگاه جنائی ولایحه فرجامی مورخ 31/1/40دادسرای استان ورای شعبه 11دیوان عالی کشوروقبول وکیل انتخابی که همزمان باروزو ساعت دادرسی وکالتنامه اوتنظیم وواردپرونده شده وآغازبه دادرسی درحالی که وکل تسخیری متهمضمن ارسال رونوشت گواهینامه پزشک بااشعاربه مطالبی که درخورتدقیق وتامل است تقاضای انتخاب وکیل دیگری رابرای متهمه نموده ، ازحکم برائت فرجامخواسته ودادستان کل نیزبافرجامخواهی مزبورموافقت نموده است .حکم دادگاه جنائی اصراری محسوب گردیده است .
پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وباکسب عقیده آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته به اکثریت بشرح زیررای داده اند:

مرجع :
آرشیوحقوقی کیهان
مجموع رویه قضائی سال 1343چاپ 1344
صفحه 177 تا 181

13
نوع :
2
شماره انتشار :
6176
تاریخ تصویب :
1343/10/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)