آخرین اخبار پرونده مرگ ستار بهشتی از زبان نماینده ویژه کمیسیون مجلس
"به دنبال طرح موضوع مرگ وبلاگ‌نویسی به نام ستار بهشتی در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مأمور شد تا این پرونده را پیگیری کند."
به گزارش ایسنا گفت‌وگوی زیر را سایت الف با "دواتگری" نماینده مردم مراغه در مجلس و نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی در پرونده مذکور انجام داده که در پی می‌آید:
آقای دواتگری، بحثهای متعددی درباره علت فوت مرحوم ستار بهشتی صورت گرفته، بالاخره روشن شد که دلیل واقعی چه بوده است؟
گزارشی به نیروی انتظامی واصل می‌شود که آقای بهشتی در فضای مجازی علیه نظام تبلیغ می‌کند ، این گزارش مبنا قرار می گیرد و پلیس فتای تهران بزرگ بررسی‌های خود را انجام می‌دهد و موارد را به مراجع قضایی اعلام می‌کند. به دلیل اینکه متهم ساکن رباط کریم بوده است نیابت قضایی برای شهرستان رباط کریم صادر می‌شود و پلیس فتا متهم را دستگیر و دادستان رباط کریم وی را تفهیم اتهام می‌کند که در این بین متهم به ارتکاب جرم اقرار کرده و قرار بازداشت وی صادر می‌شود.
نهایتاً متهم تحت حفاظت مامورین پلیس فتا به تهران اعزام می‌شود. قاعدتاً هنگامی که متهم به تهران منتقل می‌شود بایستی به زندان اوین تحویل می‌شد که متاسفانه وی در روز اول به زندان اوین تحویل نمی‌شود و در بازداشتگاه پلیس فتا نگهداری می‌شود. طبق قانون و آیین‌نامه سازمان زندانها پلیس فتا حق نگهداری متهم را نداشته است؛ چون بازداشتگاه باید زیر نظر سازمان زندانها باشد. اولین تخلف از اینجا شروع می‌شود که به جای تحویل متهم به زندان اوین، خود پلیس فتا متهم را نگه می دارد، علاوه بر اینکه پلیس فتا مجوز نگهداری متهم را نداشته، محل نگهداری هم استاندارد و قانونی نبوده است.
متهم ظهر فردای آن روز تحویل زندان اوین می‌شود، اما پلیس فتا همان روز درخواست می‌کند متهم 10 روز در اختیار آنها قرار گیرد. قاضی در قبال این درخواست پلیس فتا دستور می‌دهد متهم ابتدا تحویل زندان اوین و سوابق وی ثبت شود و نهایتا در بازداشتگاه آگاهی وی را نگه بدارند.
به رغم دستور قضایی مبنی بر نگهداری متهم در بازداشتگاه پلیس آگاهی، پلیس فتا باز هم وی را به بازداشتگاه پلیس آگاهی تحویل نداده و کماکان وی را در "تحت نظرگاه" پلیس فتا نگه می‌دارد که این تخلف دوم بوده است. متهم در همان جا هم فوت کرده است؛ به عبارتی متهم در چهار روز بازداشت، روز اول در اختیار پلیس فتا بوده و روز دوم در زندان اوین، روزهای سوم و چهارم در تحت نظرگاه پلیس فتا قرار داشته که همانجا فوت می‌شود.
اما در مورد علت مرگ، با توجه به اینکه در بدن آقای بهشتی یک سری کبودی‌ها وجود دارد و این کبودی‌ها را پزشکی قانونی تایید کرده است که بر اساس صدمات بدنی وارد شده است. اما چیزی که مهم است این است که صدمات بدنی وارد شده نمی توانسته کشنده باشد. اما فشارهای روانی شدیدی که به متهم وارد آمده در کنار محیط بد و غیر استاندارد بازداشتگاه پلیس فتا در مرگ وی موثر بوده است.
پزشکی قانونی در تشخیص علت مرگ اعلام کرده که علت فوت می‌توانسته ناشی از شوک روانی باشد اما تشخیص علت نهایی مرگ را بر عهده مرجع قضایی گذاشته است. دستگاه قضایی تحقیقات وسیعی را شروع کرده که تعدادی از مامورین پلیس فتا در این بین دستگیر شده‌اند که از بین دستگیرشدگان تعدادی آزاد شده‌اند ولی تا کنون چهار نفر در بازداشت به سر می‌برند.
در نهایت علت مرگ چه چیزی بوده ؟
پزشکی قانونی علت نهایی را ناشی از شوک روانی دانست اما تشخیص و تصمیم‌گیری را بر عهده مقام قضایی گذاشته است. البته مامورینی که در بازداشت به سر می‌برند طبق اعترافاتی که کرده‌اند وارد آوردن شوک و صدمات فیزیکی را پذیرفته‌اند.
اساسا مجلس در این پرونده به عکس پرونده کهریزک خیلی حضور کمرنگی دارد. دیر وارد شد و اظهارنظرهای اولیه آقای بروجردی که پس از اعتراض دکتر توکلی به سکوت نهادهای مسئول، ابراز شد، انتقادات بسیاری در پی داشت. گزارش کمیسیون هم بسیار مبهم بود؛ به نحوی که صدای خود نمایندگان هم درآمد. حتی اشتباهات فاحشی در ذکر تاریخ رویدادهای مربوط به این پرونده داشت چرا عملکرد مجلس این گونه بود؟
بر عکس نظر شما عملکرد مجلس در قبال این پرونده در قبال پرونده کهریزک خوب بود، تا کنون به نتیجه‌هایی در این رابطه رسیده‌ایم. برکناری فرمانده پلیس فتای تهران بزرگ نیز بی‌تاثیر از بررسی‌های مجلس نبود. ما سعی کردیم موضوع را به صورت وسیع پیگیری کنیم. در حال حاضر هم دستگاه قضایی به طور جدی پیگیر این موضوع است و رسیدگی در چارچوب قانونی ادامه دارد.
در بررسی‌های کمسیون امنیت ملی و مجلس به این نتیجه رسیدیم که رئیس پلیس فتای تهران نقشی در این ارتباط نداشته ولی به هر حال این تخلفات ناشی از بی مبالاتی و تخلفات زیر مجموعه و سهل‌انگاری ایشان در نظارت بر زیر مجموعه بوده است که خوشبختانه در اقدامی قابل تحسین وی برکنار شد. مجلس محکم در این قضیه ایستاده و در چارچوب قانونی مجازات عاملان را نیز پیگیری می‌کنیم.
جریان آن نامه ستار بهشتی چه بود؟ بالاخره مشخص شد نامه مذکور با سربرگ زندان چطور بیرون آمده است؟
این از جمله مواردیست که دستگاه قضایی به شدت پیگیر آن است و تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده است. این تصور و اشتباه پیش نیاید که این موضوع تمام شده است. روز اول گفتند که هیچ تخلفی صورت نگرفته اما روزی که مجلس به این قضیه ورود کرد فضا به گونه‌ای دیگر شد.
شاهد هستیم که در جاهای مختلف بخشی از ارگانهای نظامی و انتظامی برای خود بازداشتگاه می‌زنند و در این بین هیچ نظارتی بر روی اینگونه اماکن نمی‌شود. کمیسیون امنیت مجلس چه برنامه‌ای برای این موضوع دارد؟
ما ابتدا باید آموزشهای قانونی را بالا ببریم و مردم را هوشیار کنیم. در اینگونه قضایا قانون کیفری و آیین‌نامه سازمان زندانها بازداشتگاه را تعریف کرده و هیچ ارگان و سازمانی نمی‌تواند بدون مجوز قضایی بازداشتگاه دایر کند، البته بازداشت افراد نیز باید تحت شرایط قانونی انجام شود.
بنابراین در جرم مشهود پلیس می‌تواند افراد خاطی را دستگیر کند، پس در جرایم مشهودی که در منظر عمومی انجام می‌شود پلیس بایستی به وظیفه‌اش عمل کند. اما اگر جرم، جرم عمومی نباشد، هیچ دستگاهی بدون مجوز قضایی نمی‌تواند افراد را دستگیر و بازداشت کند و اگر فرد یا افرادی را این گونه دستگیر کنند هم دستگیری غیر قانونی است و هم بازداشت وی.
توصیه من به شهروندان این است که در جرائم غیرمشهود بدون حکم قضایی اجازه ورود افراد به منزل و دستگیری را ندهند و اگر مواردی اتفاق افتاد به 197 و یا به دادستان اعلام کنند. قانون در بازداشت غیر قانونی افراد حکم انفصال مامور را معین کرده است؛ بنابراین ما قانون آن را داریم و باید آموزشهای لازم را به مردم بدهند و دستگاههای نظارتی اماکن انتظامی از مردم حمایت کنند.
در خصوص بازداشتگاه هم اینکه بازداشتگاه حتما بایستی در اختیار سازمان زندانها باشد و اگر در جای دیگری بازداشتگاهی باشد حتما باید تحت نظر سازمان زندانها باشد. در مجموع بازداشتگاهی که زیر نظر قوه قضائیه و سازمان زندانها نباشد غیرقانونی است .
آیا راهکاری وجود دارد که اگر مواردی مشابه این حادثه قبل یا بعد این روی داده باشد، اولیای دم بتوانند به خانه ملت و نمایندگان تظلم نمایند؟
مرجع تظلم‌خواهی اولیای دم و آسیب‌دیدگان از اینگونه وقایع مرجع قضایی است. در این ماجرا هم بازپرس پرونده از اولیای دم تحقیق و اظهارات آن را استماع کرده است. حکم قضایی هم را مرجع قضایی باید صادر کند. طبیعی است که مجلس فقط می تواند اظهارت آنها را بشنود و انصافا عملکرد دستگاه قضایی تا این مرحله خوب بوده است.
آیا باز هم در این رابطه شاهد برکناری و یا استعفا خواهیم بود؟
با توجه به اینکه سیستم ناجا قبلا اعلام کرده بود ضعفهایی در پلیس فتای تهران بزرگ مشاهده شده، بایستی از قبل این تغییر را انجام می‌داد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شاهد این ماجرا شدیم. بعید می‌دانم بعد از این در این رابطه برکناری و یا استعفایی را شاهد باشیم.
