تبعات حذف ارز مرجع دارو
دیگر هیچ وزیر بهداشتی به دلیل پیگیری ارز مرجع برکنار نخواهد شد! چرا که دیگر ارز مرجع به دارو تعلق نمی‌گیرد. بانک مرکزی روز گذشته این دستورالعمل را برای تمامی بانک‌ها صادر کرده است. این امر باعث می‌شود تا قیمت داروهای تولید داخل به‌طور متوسط 40 درصد و دارو‌ها و تجهیزات وارداتی از 190 تا 210 درصد افزایش یابد.
به گزارش ایسنا به نقل از فرارو، در همین حال وزیر بهداشت هم که پیش از این هر نوع کمبود دارو را ساخته دست رسانه‌ها دانسته بود اینبار هم در موضع انفعال با مناسب خواندن این اقدام دولت آن را موجب شفافیت در ارایه خدمات دارویی و ارتقای کیفیت دارو‌ها دانست.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز در همین رابطه گفته است: «ما به دولت پیشنهاد دادیم دارویی را که با ارز 2500تومان وارد می‌کنیم به شرکت‌های دارویی با ارز آزاد بدهیم و مابه‌التفاوت را یارانه به شرکت‌های بیمه بدهیم و به اصطلاح بیمه را اصلاح کنیم تا از دفترچه استفاده شود و نگوییم که دارو بیمه نیست.»
اما شهریاری پیش از این با انتقاد از اینکه علیرغم تصویب قانون بیمه همگانی در سال 1373 هنوز در گوشه و کنار کشور بین 6 تا 8 میلیون نفر از مردم بیمه نیستند گفته بود: «بر اساس بند ت تبصره 10 قانون بیمه همگانی، دولت موظف بود در سال 1382 نسبت به بیمه نمودن تمامی افرادی که تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه درمانی قرار نداشتند اقدام و آن‌ها را به طور رایگان بیمه کند.»
این در حالی است که چندی پیش رئیس انجمن داروسازان با انتقاد از تاخیر پرداخت مطالبات دارو خانه‌ها از سوی سازمان‌های بیمه گر گفته بود: «صندوق بیمه تامین اجتماعی هفت ماه است که ریالی بابت نسخ دارویی به داروخانه‌ها نپرداخته است. حدود 10 هزار داروخانه کشور به همین علت تقریبا ورشکسته شده‌اند. حتی برخی از آن‌ها نسخ بیمه تامین اجتماعی را از بیماران قبول نمی‌کنند.
بر این اساس مشخص نیست که دولت چه مقدار از این افزایش قیمت را در قابل بیمه جبران خواهد کرد. هم اکنون سهم مردم از هزینه‌های درمانی در حدود 70 درصد است. در حالی که بر اساس سیاست‌های کلی ناظر بر برنامه پنجم توسعه سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی باید به کمتر از 30درصد کاهش یابد. سال گذشته دولت سهم وزارت بهداشت از 10 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها را به وزارت بهداشت پرداخت نکرد.
به دلیل عدم تخصیص ارز به وارد کنندگان دارو، گزارش‌های موجود از بلاتکلیفی نزدیک به 200 میلیون یورو دارو و مواد اولیه وارد شده در گمرکات کشور حکایت می‌کند چرا که شرکت‌های وارد‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی، نگران دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بدون اعمال در قیمت توسط وزارت بهداشت هستند.
همچنین در حالی که ادعا می‌شود 95 درصد از دارو‌ها در کشور تولید می‌شود فقدان مواد اولیه این دارو‌ها و واردات مواد و داروی بی‌کیفیت از کشور‌هایی نظیر چین و هند بیماران را با مشکلات جدی‌ای روبرو کرده است. تا کنون پنج نفر بر اثر تزریق پینی سیلین چینی جان خود را از دست داده‌اند و بررسی کیفیت داروهای هندی نیز در دستور کار مجلس است.
در همین رابطه وزیر بهداشت در تازه‌ترین وعده خود عنوان کرده است: «به منظور تولید مواد اولیه دارو در داخل کشور، جلساتی با شیمیست‌های سراسر کشور برگزار شده و با سیستم‌های تحقیقاتی و پژوهشی نیز ارتباط تنگاتنگی ایجاد شده است.»
افزایش قیمت دارو و کمبود آن در کنار اولویت پایین (هجدهم) درمان برای دولت رنجی مضاعف را بر مردم در سال جاری تحمیل خواهد کرد.
